عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2023
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2023 , سواء للوافدين او المواطنين حسب القانون الاماراتي لاخر تحديث له في الدولة , حيث يطرح العديد من الاشخاص هدا التساؤل لمعرفة التشريع الاماراتي بخصوص عقوبات المخدرات .
لهدا سنتعرف من خلال هدا الموضوع المهم عبر موقعكم المفضل " نيورز " فهي بنا نتعرف على التفاصيل اعزائي القراء في دولة الامارات العربية المتحدة .
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2023
المخدرات هي وسيلة يستخدمها البعض لتحسين الحالة المزاجية وزيادة النشاط البدني ، حيث يحرص المستخدم على تناولها من أجل الحصول على المتعة المؤقتة والنشوة والهروب من الواقع ، وبمجرد انتهاء تأثيرها تظهر أعراض الانسحاب لدى المستخدم مما يجعله يطلب هذا الدواء مرة أخرى ، حيث أنه يعاني من نوع من التعود النفسي والجسدي ، وهذه الأعراض لا تزول دون تعاطي هذه المادة مرة أخرى ، ولكن بجرعات أكبر ، لذا هنا سنتعرف على العقوبات والتدابير المتخذة ضد متعاطي المخدرات ، فقط تابعونا حتى النهاية.
قسم الجزاءات:
- مادة 39
المادة التاسعة والثلاثون تحدد عقوبة تعاطي المواد المخدرة الواردة في الجداول 1 و 2 و (4) و (5) ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين مع إمكانية الحكم بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف. الدرهم الإماراتي كما جاء فيه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من أساء بأي شكل من الأشكال أو حيازة بقصد الإساءة أو الاستعمال الشخصي في أي حالة مصرح بها لأي من المواد المخدرة. أو المواد المنصوص عليها في الجداول 1 ، 2 ، 4 ، 5 المرفقة بهذا القانون ". وللمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
- مادة 40
وحددت المادة الأربعون عقوبة تعاطي المواد المخدرة الواردة في الجداول رقم (3) (6) (7) (8) ، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، مع إمكانية الإضافة. غرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم. وتنص على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ، 7 ، 8 ، الملحق بهذا القانون. وللمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
- مادة 41
أما المادة الحادية والأربعون فقد حددت عقوبة استخدام أي مادة مخدرة أو نبات غير المخدر في الجداول الملحقة بالقانون ، بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، كما نصها الآتي: "عقوبة الحبس". لمدة لا تقل عن سنة واحدة على أي شخص يأخذ أو يمتلك بنية الاستخدام ". بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي مادة أو نبات ، غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون ، من شأنها أن تسبب التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل عند استخدامها بقصد التخدير أو الإضرار. العقل.
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين 2023
بعد أن طلب القانون السابق من المحكمة الأمر بترحيل الأجانب في قضايا المخدرات ، جاء التعديل لمنح المحكمة جواز الترحيل في جرائم الاستخدام الشخصي أو الحيازة أو الحيازة بقصد الاستخدام.
وتناول التعديل مسألة الاختصاص المكاني ، حيث وضع المرسوم الاشتراعي المعني معيارًا جديدًا لاختصاص الاختصاص ، وهو مكان توقيف المتهم. التعسف والاستخدام الشخصي ، إذا وقعت جريمة "الإساءة الشخصية" في دبي ، وتم القبض على المتهم في مدينة العين ، فإن محاكم الأخير هي الوحيدة المختصة بالنظر فيها:
- يعاقب متعاطو المخدرات المدرجة بالجداول المحددة في المادة 41 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد على مائة ألف درهم لأول مرة.
- أما للمرة الثانية - خلال 3 سنوات من المرة الأولى - فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 30.000 ولا تزيد على 100.000 درهم.
- وللمرة الثالثة فما فوق تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
- يعطي المشرع للمحكمة الخيار بين الحبس والغرامة في الدرجتين الأولى والثانية عن جريمة الإساءة ، ولكن في الحالة الثالثة وأكثر من ذلك ، جعل كلا من الحبس والغرامة واجبة على المتهم.
عقوبة تعاطي المخدرات في دبي 2023
استفاد مقيم أوروبي من القانون الجديد المعدل رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وقررت محكمة استئناف دبي إلغاء أمر ترحيله واكتفى بمعاقبته بغرامة قدرها 5000 درهم على تعاطي المخدرات ، بعد تطبيق المادة 75 التي تنص على جواز قرار الترحيل للمحكمة. تطبيق حكم القانون الأفضل للمتهم ليكون أول من يستفيد من القانون الجديد.
بالتفصيل ، فرضت المحكمة الابتدائية غرامة قدرها 5000 درهم على مقيم أوروبي وترحيله من البلاد بتهمة تعاطي المخدرات وحيازتها ، مشيرة إلى أنها راضية عن سير القضية وما ثبت في الحجز. تقرير حول تلقي معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بحيازة المتهم واستخدامه للمخدرات والمؤثرات العقلية. أجرت تحقيقاتها وتأكدت من صحة المعلومات ثم حصلت على إذن من النيابة العامة بالقبض عليه.
وبحسب أوراق القضية ، ألقي القبض على المتهم أثناء وقوفه على طريق الشيخ زايد ، وبتفتيش سيارته ، تم العثور على قطعة قنب داكنة. كما ثبت أنه استخدم عينة منه.
من جهته ، طعن المحامي محمد الرضا ، الممثل القانوني للمتهم ، على الحكم أمام محكمة الاستئناف ، وطالب بتطبيق القانون الأفضل للمتهم وفق نص الفقرة الأولى من المادة. المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي ، والتي على أساسها يحق لموكله الاستفادة من قانون المخدرات الجديد رقم 30 لعام 2021 ، والذي ينص في المادة رقم 75 على أن إجراء الإبعاد جائز للمحكمة.
وأوضح أن محكمة النقض قضت بأن القانون الأنسب للمتهم هو القانون الجديد الذي يؤسس له مكانة أو وضعا أفضل للمتهم من القانون القديم بإلغاء بعض العقوبات أو تخفيفها أو الفصل فيها. وسيلة للإعفاء من المسؤولية الجنائية أو أحد عناصر الجريمة نفسها ، ويحق له الاستفادة منها من تاريخ صدوره ، لافتا إلى أن القانون الجديد صدر في 16 سبتمبر 2021.
وأشار إلى أن المتهم أقام في البلاد منذ أكثر من 20 عاما وليس له سجل جنائي أو حتى مخالفات ، وهو المعيل الوحيد لأسرته التي ستتأثر بشدة في حال ترحيله.
من جانبها ، وبعد النظر في الدعوى والاستئنافين المقدمين من دفاع المتهم والنيابة العامة ، وجدت محكمة الاستئناف أن حكم المحكمة الابتدائية كان صحيحًا في إدانة المتهم ، لكنها قررت الإلغاء. أمر الترحيل الصادر بحقه ، مشيرًا إلى أنه أصبح إجراءً مسموحًا به وفقًا لنص المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الجديد الصادر في 16 سبتمبر 2021 كقانون أصلح المتهم ، وحكمت المحكمة في حضوره دعم الغرامة.